قانون المالية الجزائري لسنة 2017 وما جاء به في الهندسة المعمارية


قانون المالية الجزائري لسنة 2017 والمواد المتعلقة بمجال الهندسة المعمارية

-بالإضافة إلى المواد التي تم تعديلها تضمن قانون المالية لسنة 2017 زيادة في الرسوم والضرائب وحقوق الطابع لتعويض بصفة جزئية تدهور مداخيل الجباية النفطية محسوبة في الميزانية التي ستنخفض بـ 30 بالمئة مقارنة بـ 2016 .
-وتضمن نص هذا القانون رفع الضريبة حول القيمة المضافة من 17 بالمئة الى 19 بالمئة بالنسبة للمعدل العادي ومن 7 بالمئة الى 9 بالمئة بالنسبة للمعدل المنخفض.
- في مجال العقارات  تضمن القانون إخضاع المداخيل الآتية من بيع-من طرف الخواص- لمبنى منجز او غير منجز لضريبة على الدخل العام بمعدل ثابت ب5 بالمئة. في حين تعفى من هذا الفرض الإرباح الآتية من بيع مبنى ممتلك لمدة تفوق 10 سنوات، وسيخض استئجار المنازل الفردية إلى معدل ضريبة على الدخل العام يقدر ب 10 بالمئة في حين يبقى معدل 7 بالمئة قابل للتطبيق على الدخل المتأتي من تأجير المساكن ذات الاستعمال الجماعي. وستطبق نسبة 15 بالمئة على المداخيل المتأتية من تأجير المحلات التجارية أو المهنية وكذا بالنسبة لتأجير مسكن للمؤسسات، وتم التأكيد على أن المستأجر والمؤجر متضامنين في دفع هذه الضريبة. ويقترح النص أيضا إلغاء الإعفاء المتعلقة بالضريبة على الدخل العام/الظرفي بالنسبة للإيجارات للطلاب.
-ومن جهة أخرى تضمن قانون المالية رفع الرسم على رخص العقارات المتعلقة برخص البناء وشهادات المطابقة. وبهذا ينتقل سعر رخصة البناء من النطاق السعري 1.875 دينار-50.000 دينار حاليا الى نطاق 3.000 دينار-75.000 دينار بالنسبة للبنايات السكنية ومن 50.000 دينار-150.000 دينار الى 75.000-225.000 دينار بالنسبة للبنايات التجارية والصناعية.   وبدورها ترتفع أسعار شهادات المطابقة من نطاق 1.000 دينار-12.000 دينار الى نطاق 1.500 دينار.
-18.000 دينار بالنسبة للبنايات السكنية ومن 6.000 دينار-20.000 دينار الى 9.000 دينار-30.000 دينار للبنايات التجارية والصناعية.
يمكنكم تحميل على الرابط أدناه:
قانون رقم 16-14    مؤرخ  في  28 ربيع الأول عام   1438   الموافق  28 ديسمبر سنة   2016  يتضمن  قانون المالية   لسنة 2017.
تعريفات  الرسم  بالنسبة  رخص البناء
قانون رقم 16-14    مؤرخ  في  28 ربيع الاول عام   1438   الموافق  28 ديسمبر سنة   2016 يتضمن  قانون المالية   لسنة  2017
أ  -  بناية  ذات  استعمال  سكني
ب  -  بناية  ذات  استعمال  تجاري  أو  صناعي

تعريفات  الرسم  بالنسبة  رخص تجزئة  الأراضي    :
أمر  رقم 08-02    مؤرخ  في  21  رجب  عام   1429  الموافق  24  يوليو  سنة   2008 يتضمن  قانون المالية   التكميلي  لسنة  2008
أ  -  تجزئة  أراض ذات  استعمال  سكني
ب  -  تجزئة  أراض ذات  استعمال  تجاري  أو  صناعي

تعريفة  الرسم  عند  تسليم  شهادة  المطابقة
أ  -  بناية  ذات  استعمال  سكني  أو  استعمال مزدوج   
ب  -  بناية  ذات  استعمال  تجاري  أو  صناعي

أحكام  متعلقة  بأملاك  الدولة
تراخيص  شبكة  الطرق  .

Commentaires

Articles les plus consultés